ويظهر ممّا ذكرنا حكم الوطء الممنوع منه لمرضٍ أو حلف . ولا فرق في العرق بين الحادث حال الفعل والموجود بعده ، وأمّا السابق الباقي إلى حال الفعل فهو طاهر . والمناط في التحريم هو التحريم الواقعي مع عدم تحقّق الحلَّية الظاهريّة ، فلو انتفى الأوّل كالواطئ امرأته باعتقاد أنّها أجنبيّة ، أو تحقّق الثاني كالواطي للشبهة ، فالحكم الطهارة . وعن المنتهي : أنّه لو وطء الصغير أجنبيّةً وألحقنا به حكم الجنابة ، ففي نجاسة عرقه إشكال « 1 » . ثمّ إنّ المحكيّ عن المعالم : أنّه حكى عن الإسكافي أنّه قال في مختصره بعد الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام - : وكذا عندي الاحتياط من عرق جنابة الاحتلام ، ثمّ اعترف في المعالم بعدم الوقوف له على موافق ولا على دليل « 2 » . وهو كذلك ، إلَّا أن يقال : إنّ تلك الجنابة لا يصدق عليها أنّها من حلال ، وكونها من حرام أيضاً وإن كان غير معلوم فيلحق بالنسبة . وربما يوجّه : بأنّ الجنابة من حرام ؛ لأنّه من فعل الشيطان وإن كان الشخص غير مكلَّف ، فحسن الاحتياط لأجل ذلك . وهو بعيد . وكيف كان ، فيردّه الأصل وعمومات طهارة عرق الجنب . وأمّا عرق الحائض والنفساء فالمحكيّ عن جماعة « 3 » منهم المحقّق في المعتبر « 4 » الإجماع على طهارته .

--> « 1 » المنتهي 3 : 235 . « 2 » معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 562 . « 3 » كالشهيد في الذكرى 1 : 121 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 6 : 77 . « 4 » المعتبر 1 : 15 .